البرنامج

النقل وسلامة الطرق

التحكم في الطلب على النقل وإدارته، حاليا ومستقبلا، والعمل على رفع كفاءة شبكة الطرق ووسائل النقل، وتشجيع النقل الجماعي لتحقيق العدالة في توزيع خدمات النقل جغرافيا، وحل الاختناقات المرورية القائمة بعد تحديد الأولويات التي تضمن الكفاءة الاقتصادية، مع مراعاة السلامة على الطرق، وترشيد استهلاك الطاقة في النقل، وتقليل مصادر تلوث الهواء، وتعظيم عوائد النقل.
o تراجع نصيب النقل الجماعي مقابل النقل الفردي، مما يؤدي إلى فواقد في الطاقة المستهلكة في عمليات النقل تصل إلى 110 مليار جنيه سنويا  (استهلاك الطاقة في النقل الفردى 30 ضعف استهلاك النقل الجماعى)

o إختناقات مرورية في جميع المدن الكبرى، وخاصة القاهرة الكبرى والتي تصل خسائرها إلى 50 مليار جنيه سنويا.

o  ضيق السعة المرورية نتيجة تضخم نسبة الشاحنات بأنواعها المختلفة في تركيبة المرور في القاهرة الكبرى، وبصفة خاصة في المحاور الرئيسية، (يصل تأثيرها على السعة في المتوسط حوالي 15 – 20%)

o اتساع زمن التقاطر لخطوط مترو الأنفاق إلى 6 دقائق، (المتوسطات العالمية تنخفض عن 4 دقائق)، وخاصة في ساعات الذروة.

o تهالك حالة السكك الحديدية بدءا من السكك والقاطرات والعربات ونظم الإشارات ونظم الأمان والمحطات، وتأخرها عن مثيلاتها في العالم بجيلين على الأقل. مع تراجع نصيب السكك الحديدية من نقل البضائع إلى 1% من الاجمالى

o حوادث طرق ينتج عنها عدد وفيات يصل إلى 13 الف سنويا، وتصل خسائرها إلى 15 مليار جنيه سنويا.

o عدم وجود جهة حكومية مسئولة عن سلامة الطرق. ضعف نظام المسئولية المدنية يعني غياب رادع أساسي للقيادة الخطرة أو لقيادة سيارات غير آمنة أو  انشاء طرق غير آمنة.

o حتى مع وجود معايير صارمة للطرق فإن هذه المعايير غير مفعلة بقانون. مع غياب مواصفات أمان للسيارة صادرة من اى جهة حكومية.

o ضعف قوانين المرور والترخيص فنياً نتيجة وضعها من قبل غير المتخصصين، حيث يأتى تعديلها دائما لزيادة قسوة العقوبات دون منهج علمي وبدون تقييم سليم.

o إعداد مخطط عام شامل للموانئ المصرية لربطها بوسائل النقل متعدد الوسائط وكذلك ربطها بالمناطق اللوجستية والصناعية.

o تقييد حركة جميع الشاحنات في محاور الطرق لتفادى ساعات الذروة في رحلات العمل اليومية، مع إنشاء ساحات لانتظار الشاحنات على الطرق الاقليمية الداخلة إلي المدن الكبرى.تقليل أزمنة التقاطر لخطوط مترو الأنفاق في ساعات الذروة الصباحية والمسائية لتكون أقل من 4 دقائق، مع رفع منظومة الصيانة، وزيادة أعداد العربات، والجراجات ومساحات الانتظار بجوار محطات مترو الأنفاق.

o تسيير خطوط أتوبيس سريع ذو خدمة متميزة مفصلى عالي الكثافة بتسعيرة عالية على الخطوط ذات الطلب الكثيف، تتميز بعدم الوقوف إلا في المحطات الرئيسية فقط (2 أو 3 محطات)، على أن تكون أزمنة التقاطر أقل ما يمكن (من 5-7 دقائق في ساعات الذروة، ومن 10-15 دقيقة في غير ساعات الذروة)، على ان تكون الخطوط موجهة لخدمة رحلات العمل بصفة أساسية وإلى الجامعات والمدارس والمراكز التجارية الإدارية والترفيهية الضخمة ومراكز تولد الرحلات الكثيفة.

o التركيز على تطوير 1400 كيلو متر سكة حديد، من إجمالي 5130 كيلو متر، (تحمل  85% من إجمالي الحركة). مع دراسة وضع 4500 مزلقان سكة حديد غير رسمي لتطوير بعضها أو إلغاء بعضها.

o إنشاء جهاز لسلامة الطرق يقوم بالإشراف على سلامة الطرق بعناصرها الثلاث: الطريق والمركبة والعامل البشري. هذا الإشراف يكون بمنهجية علمية متطورة وبمنظور شامل للعوامل المؤثرة وللمؤسسات المعنية المتعددة. 

o فرض ضريبة على رخصة السيارة الخاصة "ضريبة كربون" للتلوث ينفق عائدها على تحسين الظروف البيئية وتشجيع النقل العام ودعمه.

o تعديل قانون المرور واستخدام نظام التثقيب للرخص المخالفة ومنع سحب الرخص. 

o إصدار قانون بإنشاء جهاز سلامة الطرق، وتفعيله، وتمويله تمويل دائم ومعتمد على حجم المسئوليات ومتناسب مع عدد السيارات أو استهلاك الوقود أو ما شابه.

o إصدار قوانين بتفعيل المواصفات التي يصدرها الجهاز.

الإسكان والمرافق

توفير وتمكين المواطن من المسكن الملائم عن طريق تقريب الفجوة بين أسعار السكن والدخول، ولعب الدولة دور المراقب على السوق لكبح جماح تضخم الأسعار.
o عدد الوحدات المطلوبة سنويا لفئات الفقراء والأكثر فقرا هو حوالي 144 ألف وحدة سكنية سنويا.

o أشكال الحيازة المعروضة في برامج الإسكان الحكومي المدعم تنقسم إلى 90% تمليك (تمويل عقاري) و10% إيجار (50% من طالبي السكن يفضلون نظام الإيجار التمليكي).

o لا توجد دراسات وافية عن أشكال الطلب بناءا على التوزيع الجغرافي، كذلك لا توجد حلولا لمحافظات الدلتا التي ليس لها ظهيرا صحراويا.

o توضح دراسات شرائح الدخل أن متوسط الدخول الشهرية للأسر الفقيرة وا?كثر فقرا تتراوح ما بين 600 - 800 جنيها مصريا. 
 
o سيتم حرمان نسبة كبيرة من المصريين، وهم الأكثر فقرا أو من يعملون بالقطاع غير الرسمي، من مشروع الإسكان الإجتماعي الحالي نظرا إلى تسليم وحداته عن طريق البيع بالتمويل العقاري.

o أظهرت بعض ا?حصاءات أن 30% من الوحدات (أي ما يقرب من 7.7 مليون وحدة) خالية، وأنه لم يكتمل تشطيب ما يزيد على نصفها 
 
o حسب إحصاءات الجهاز الفني للتفتيش على المباني التابع لوزارة ا?سكان، يوجد أكثر من 285 ألف عقار آيل للسقوط، منهم 60 ألفا صدر لهم قرار هدم، و225 ألفا له قرار ترميم، منها قرارات منذ 20 عاما ولم تنفذ. مما يعني أن هناك ما بين 800 ألف إلى 1.7 مليون أسرة تسكن في مساكن بها خطورة شديدة، أغلبهم من الفقراء.

o توجد جهات حكومية عدة تقوم ببناء إسكان مدعم من الميزانية العامة للدولة ومحصلات بيع أراضي الدولة والضرائب والقروض والمنح دون تنسيق أو خطة. 

o طرح جميع وحدات مشروع الإسكان الاجتماعي (المعروف بمشروع المليون وحدة سكنية) بنظام الإيجار، بدلا من نظام التملك بالتمويل العقاري.

o توفير وحدات بمساحات مختلفة تعكس تشكيل الأسرة الاجتماعي، أي وحدات من غرفتي نوم، ووحدات من ثلاث غرف للأسر، ونسبة محددة لأصحاب الإعاقة (الأدوار الأرضية). كذلك ضمان توزيع جغرافي عادل يعكس نسبة السكان والنمو لكل محافظة.

o استحداث برنامج لدعم إيجار وحدات سكنية متوفرة بالسوق من خلال شركات وجمعيات خاصة بإدارة المساكن المملوكة ملكية خاصة. 

o العمل على إزالة أية شروط أو عوائق قد تؤدي إلى تهميش قطاع من المواطنين المحتاجين مثل من يعملون في القطاع  غير الرسمى.

o ترميم 675 ألف وحدة  لتصبح ملائمة للسكن مرة أخرى إذا توافرت الموارد لترميمها، با?ضافة إلى 180 ألف وحدة   مكان العقارات الصادر بشأنها قرارات هدم،  

o خروج أجهزة وزارة الإسكان من المتاجرة في الأراضي والعقارات.وتأسيس جهة حكومية غير تنفيذية على مستوى رئاسة الوزراء تنظم برامج الإسكان المدعم بين الجهات الحكومية المختلفة. تضع هذه الجهة خطة متكاملة لدعم الإسكان، وتراقب تنفيذ الوزارات والهيئات والمديريات والصناديق المختلفة لها وتنسق بينهم.  

o تأسيس قاعدة بيانات موحدة للمستفيدين من دعم الدولة مما سيقضي على ظاهرة التلاعب بالبيانات ووصول الدعم لغير مستحقيه.

o تعديل تعريف "محدودي الدخل" (المادة 35 من قانون رقم 148 لسنة 2001، قانون التمويل العقاري والمادة 6 من لائحته التنفيذية) ليعكس فقط أدنى فئتين للدخل، الفقير والأكثر فقرا، وتتم تعديل القيم كل عام حسب احصاءات بحوث الدخل والإنفاق والاستهلاك.

o استخدام آلية التحقق الميداني لكل طالب وحدة للتحقق وتحديد مستوى الدخل لفئة "محدودي الدخل"، كما تمارسه وزارة التضامن الإجتماعي عند تحديد مستوى دخل الأسرة (يمكن مراجعة قانون التضامن الاجتماعي رقم 137 لسنة 2010)، حيث يؤخذ بعين الاعتبار الممتلكات والحيازات وحالة المسكن الحالي، وهذا لضمان استفادة أوسع قطاع من المواطنين.

الموارد المائية

ترشيد استخدامات المياه ورفع كفاءة نظام الرى والصرف، والحد من تلوث المجارى والخزانات المائية، مع ضمان عدالة الخدمة عن طريق إعادة تأهيل قنوات الرى والصرف المكشوفة، بالإضافة الى منشآت الرى والصرف من قناطر ومحطات طلمبات، وتحسين أحوال الصرف الزراعى  في الأراضى القديمة، بالإضافة إلى تحسين البيئة والصحة العامة، وزيادة فرص إعادة الاستخدام لمياه الصرف الزراعي والصحى المعالج، مع مراعاة الأولويات بالنسبة لخطورة الملوث ومدى إنتشاره، وأهمية المجرى واستخداماته.
o عدم وصول المياه لنهايات الترع وقصور في عدالة توزيع المياه بين المزارعين نتيجة انخفاض كفاءة النقل المائى لمعظم قنوات الرى والصرف المكشوفة، وكذللك تدهور (تطبيل وتملح) بعض الأراضى الزراعية بالدلتا وبعض أجزاء الوادى. 

o تلوث مياه النيل والتى تشكل 95% من الموارد المائية للدولة. وكذلك تلوث بعض الطبقات الحاملة للمياه الجوفية المستخدمة كمصدر لمياه الشرب خاصة بالدلتا. 

o تدهور نوعية مياه الرى مما يقلل من صادرات المنتجات الزراعية.

o مشروعات الصرف الصحى تغطى فقط 20 % من الريف، حيث يوجد 3000 قرية على الأقل بدون خدمات الصرف الصحي.

o تدهور الصحة العامة، وخاصة في المناطق الريفية، حيث تصل حالات وفيات الأطفال نتيجة الأمراض المرتبطة باستخدام المياه الملوثة إلى 120 ألف حالة سنويا، وكذلك حالات الإصابة بالأمراض الخطيرة والأوبئة مثل الفشل الكلى وغيره  إلى 4 آلاف حالة سنويا. 

o تقليل فرص إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وبالتالى الحد من فرص التوسع الزراعي الأفقي.

o ترشيد وتقييد استخدام الكيماويات الزراعية وتكثيف البرامج الإرشادية في هذا المجال.

o تجميع/تدوير المخلفات الصلبة وتوفير المدافن الآمنة للمخلفات شديدة الخطورة.

o تحفيز وتشجيع شراكة القطاع الخاص في مجال معالجة الصرف الصحى وكذلك الصناعات غير الملوثة صديقة البيئة.

o تسعير خدمات الصرف الصحى عن طريق شرائح تصاعدية تحمى أو تعفي الفقراء.

o توطين تقنيات المعالجة الرخيصة والمناسبة (تصنيع محلى للمعدات والأنظمة).

o وضع وتنفيذ خطة رئيسية بكل محافظة لإعادة تأهيل قنوات ومنشآت الرى والصرف بها (القناطر الرئيسية اكثر من 200 ومحطات الطلمبات حوالى 1670، بالإضافة الى 30 ألف كم من الترع و20 ألف كم من المصارف العمومية).

o زيادة معدلات مد الأراضى المزروعة بشبكات الصرف المغطى (تبلغ التغطية الحالية 6.9 مليون فدان) ليصل إلى 200 ألف فدان سنوياً على الأقل،  مع رفع معدلات الإحلال والتجديد للشبكات القديمة إلى 150ألف فدان (اجمالى الزمام الزراعى المستهدف حوالى 7.5- 8.5 مليون فدان).

o إمداد القرى والريف بشبكات تجميع الصرف الصحى وإنشاء محطات معالجة أولية (تعطى الأولوية للقرى التى تصرف على نهر النيل مباشرة خاصة على الفرعين).

o منع الصرف الصناعى على النيل نهائياً ووضع برنامج لإغلاق صرف المصانع وإعادة توجيهه (700 منشأة صناعية عملاقة في المدن والمراكز الكبرى تصب صرفها على النيل مباشرة وبعضها يصب على المصارف الرئيسية العامة التى تصب على النيل مرة أخرى).

o تخصيص نسبة لا تقل عن 1% من الموازنة الاستثمارية العامة للدولة سنويا لأعمال تأهيل الشبكات والمنشآت ونسبة لا تقل عن 2% من الميزانية السنوية لإمدادات القرى بالصرف الصحى.

o برامج استعاضة تكاليف غير مجهدة للمستفيدين بالريف وتطبيق مبدأ تحميل الملوث تكاليف المعالجة تحقيقا للعدالة الاجتماعية.

o تشريعات لتفعيل اللامركزية لتفويض وكلاء الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية بالمحافظات في كافة عمليات تخطيط وإدارة مشروعات الرى والصرف بصورة لا مركزية. 

 o تمكين روابط المزارعين ومجالس المياه المحلية (التعاونيات الزراعية أفضل) وإضفاء الصفة القانونية بما ييسر المشاركة في تخطيط وتنفيذ المشروعات. 

 o تقنين مبدأ تحميل الملوث تكاليف استعادة المجرى المائى لحالته. 

 o تعديلات قانون 48 لسنة 1982 لحماية المجارى المائية وكذلك قانون 12 لسنة 1984 للرى والصرف لجعلها أكثر عملية وقابلية للتطبيق.

البيئة

التنمية المستدامة هي الطريق الصحيح للحفاظ على البيئة، وتسليمها نظيفة للأجيال القادمة. وحيث أن استخدام الطاقة المتجددة هو أهم ركائز التنمية المستدامة، لهذا سيعمل الحزب على دعم التوسع في استخدامها وخاصة الطاقة من المخلفات حيث أن  المخلفات هي مصدرهائل للطاقة المتجددة صديقة البيئة، ولم تعمل الحكومات السابقة على استغلالها على الرغم من كفايتها لسد  احتياجات مصانع الأسمنت من الوقود. كما أن التوسع في استخدام الوقود الحيوي سيساعد مصر على أن تشارك العالم مجهوداته لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو المتسبب الرئيسي في ظاهرة تغير المناخ.
o تراكم القمامة بالشوارع واستمرار ظاهرة السحابة السوداء التي ترجع إلى حرق المخلفات الزراعية، وخاصة قش الأرز في الحقول.

o زيادة انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون، وهو المتسبب الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحرارى، حيث أن مزيج الطاقة الحالي يقتصر على المازوت والغاز، وسيضاف إليه الفحم قريبا مع نسبة قليلة من المخلفات.

o تعميم إنشاء وحدات البيوجاز في كل قرى محافظات مصر (خطة لإنشاء 10000 وحدة بيوجاز، بمعدل 500 في كل محافظة).

o تعميم مشروعات تحويل القمامة والمخلفات الزراعية الى وقود او كهرباء في كل المحافظات، وإلى تحويل المخلفات الزراعية الى وقود حيوي قبل سنة 2018.

o زيادة نسبة استخدام المخلفات في مزيج الطاقة لمصانع الاسمنت نظرا لأن حرق المخلفات لا يتسبب عنه زياده في كمية غاز ثاني أكسيد الكربون كما هو الحال عند حرق الوقود الأحفوري.

o تحويل الفحم إلى وقود صديق للبيئة عن طريق استرجاع غاز ثاني أكسيد الكربون من مداخن محطات توليد الكهرباء، وخاصة التي ستعمل بالفحم، وحقنه في آبار البترول المهملة لإعادة انتاجه منها باستخدام تكنولوجيا مطبقة حاليا في بعض الدول.

o إجراء  دراسة طموحة ومبادرة  قومية رائدة  لتحويل هذه المخلفات إلى سولار/بتروكيماويات.

o اصدار تشريعات جديدة تشجع على إقامة مشروعات تهدف إلى تحويل  كل المخلفات سواء الزراعية أو المنزلية  إلى وقود حيوي وكهرباء، والتوسع في استخدام المخلفات  في مصانع الأسمنت وتوليد الكهرباء.

o تشريع لفرض ضريبة الكربون للحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في المصانع كثيفة الاستخدام للطاقة وخفض استخدامها للوقود الأحفوري واستبداله بالوقود الحيوي الناتج من المخلفات.

التعليم


رغم ما تحقق من تطورات في مجال التعليم بشقيه الأساسي والعالي خاصة فيما يتعلق بالتوسع الكمي وتنوع المؤسسات والأنظمة التعليمية، إلا أن أوضاع التعليم حاليا غير مرضية، ولا تتناسب مع مكانة مصر ونقطة انطلاقها في هذا المجال، ولا مع التطورات العالمية السريعة والمتلاحقة.

ينبغي أن تكون المواطنة أولى أهداف التعليم، بحيث يصبح الانتماء للوطن هو الأساس قبل الانتماء للديانة أو للعرق أو للإقليم وغيرها، وأن يكون خريج التعليم قادرا على التعامل مع المفردات الثقافية، وقادرا على تكوين وجه نظر واضحة والتعبير والدفاع عنها.

تستند رؤية التعليم إلى عنصرين محوريين: عدالة فرص التعليم وجودته.  وترتبط الجودة والعدالة إلى حد كبير بالعائد الاجتماعي للتعليم، فتكافؤ فرص التعليم مع الالتزام بجودته شرطان أساسيان لتحقيق عائد مجتمعي يعتد به.

إتاحة التعليم للجميع على أساس الجدارة، وعدم القبول بأى تمييز، أو استبعاد أي شخص من الحصول على التعليم بجميع مراحله أو أي من أنظمته على أساس السلالة، أو النوع الاجتماعي، أو اللغة، أو الدين، أو التباينات الاقتصادية الثقافية والاجتماعية، أو الإعاقة البدنية.

تطور البحث العلمى بالجامعات وزيادة معدلات نشر البحوث دوليا مما يؤهل الجامعات المصرية من الدخول بقائمة أحسن 500 جامعة في العالم، وكذلك خلق المعرفة الجديدة التى تؤدى لتطبيقات تكنولوجية محلية ودولية.

تراجع الاهتمام بالهوية الوطنية وقيم المواطنة والانتماء في ظل تعدد نظم التعليم في مصر بين تعليم حكومي وخاص وأزهري ودولي.

إدارة مؤسسة التعليم الأساسي بصورة مركزية بيروقراطية (48 ألف مدرسة وعشرين مليونا من الطلاب ومليون ونصف معلم) 

قلة عدد المدارس بالنسبة للأعداد الكبيرة من التلاميذ (كثافة الفصول في المدارس تصل إلى 70-80 تلميذ بالفصل).

ضعف نظام الجودة الحالي والذي تشرف عليه هيئة الجودة والاعتماد الأكاديمي.

احتفظت مصر بالمركز الأخير في جودة التعليم العالي للعالم الثانى على التوالي وفقا لتقرير التنافسية العالمي لعام 2014/2015 رغم التوسع الكمي

عدد الجامعات الحكومية 23 جامعة بها 371 كلية ومعهدا بالإضافة إلى 445 معهد عالي و12 معهد فني حكومي
21 جامعة خاصة بها 127 كلية ـ 160 معهد خاص عالي ومتوسط
7% فقط من الكليات حصلت على اعتماد الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد
خلل في نسبة أعضاء هيئات التدريس إلى عدد الطلاب الجامعيين 

هناك بالتعليم العالى 3 مليون طالب في حين أن عدد أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يصل إلى 80 ألفا
نسب الطلاب إلى أعضاء هيئة التدريس تصل إلى 200 : 1 في بعض التخصصات

تراجع مستوى المعلمين وأعضاء هيئات التدريس بصفة عامة، نتيجة ضعف الاحتكاك العلمي عن طريق حضور المؤتمرات، والتواصل مع المجتمع العلمي المحلي والاقليمي
 والعالمي، بالإضافة إلى تقييد إرسال مبعوثين للدراسة في جامعات أجنبية رفيعة المستوى، وبالتالي انخفاض عدد من يتمتع منهم بقدرات متميزة وبأمانة علمية وقيم أكاديمية رصينة، ورغبة في البحث العلمي في حد ذاته. 

جمود في أساليب التدريس والتعليم، وعدم الاستفادة من التقدم التكنولوجي في مجال المعلومات والاتصال، واستمرار أساليب التدريس التقليدية التي تعتمد على الأستاذ المحاضر، والكتاب المقرر، وعدم التفاعل بين الأستاذ والدارسين مع غياب لمهارات التعبير والتحليل والفكر النقدي.

قصور في الموازنات والموارد المالية وعدم كفاية الموارد المخصصة للتعليم والأبحاث العلمية (متوسط الانفاق على الطالب المصري في التعليم العالي 900 دولار - فنلندا 16
 ألف دولار سنويا)

ضعف استيعاب الجامعات الخاصة للأعداد المتزايدة من الطلاب مقارنة بالجامعات الحكومية وتركيزها في المدن الكبرى بالإضافة إلى التفاوت بين مستوى الخدمات التعليمية التي تقدمها الجامعات الخاصة عن الحكومية – وأحيانا اهدار شروط الجدارة عند القبول- مما يعكس غياب تام للعدالة وتكافؤ الفرص. 


تعزيز اللامركزية في إدارة التعليم الأساسي بصفة عامة.

تفعيل دور هيئة الجودة والاعتماد الأكاديمي، وضمان استقلالها، بحيث يكون دورها وضع خطط تطوير النظام التعليمي بشقيه الأساسي والعالي، وضمان جودة برامج التعليم وتوحيدها وتطويرها بشكل مستمر، وربط التعليم العالي باحتياجات المجتمع  المستقبلية وسوق العمل  والبيئة المحيطة.

تنقية منهاج التعليم الأساسي بأنظمته المختلفة من كافة المقرارات التي تدعو الى الكراهية والتمييز، والتأكيد على قيم الهوية الوطنية والمواطنة.

تفعيل دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بما يملكانه من الإمكانيات المادية والرؤى الثقافية والخبرات الفنية ما يمكنه أن يساهم في تطوير التعليم والنهوض به.

رفع سعة وكفاءة المؤسسات التعليمية عن طريق زيادة عدد المدارس والجامعات وتوزيعها الجغرافي العادل مع زيادة أعداد المعلمين وأعضاء هيئة التدريس.

تبنى سياسة فعالة لتنمية قدرات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس، وتطوير مهاراتهم، وتحفيزهم على الابتكار المستمر في مناهج وطرق التدريس والتعليم، وتحقيق التميز في البحث العلمى والتدريس، وتنشيط البعثات بإرسال أعداد كبيرة من طلاب الدراسات العليا للدراسة في الخارج والحصول على درجة الدكتوراه

تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة بين تلاميذ أنظمة التعليم المختلفة، وبين طلاب الجامعات الخاصة والحكومية، وبين الريف والحضر، والذكور والإناث، وتطبيق مبدأ الجدارة عند التقييم والقبول، مع زيادة مخصصات المدن الجامعية وتطوير خدماتها

زيادة المخصصات الحكومية للتعليم الأساسي والعالي وفقا للدستور ( دستور 2014 ينص على نسبة 4 % للتعليم الأساسي و2 % للتعليم العالي و1 % للبحث العلمى) وتزاد تدريجيا للمعادلات العالمية.

استقلال مؤسسات التعليم العالي العامة والخاصة في مقابل كل من الدولة ورأس المال الخاص مع إلزام الجامعات الخاصة بكافة الشروط القانونية للتأسيس والقيام بالعملية التعليمية وتشديد الرقابة على الجودة.  



الالتزام بما جاء في دستور 2014 من خلال تعديل:

قانون الجامعات الحكومية

قانون انشاء الجامعات الخاصة والأهلية

إلغاء كافة التعديلات والقرارات التي تمنح سلطة مطلقة لرؤساء الجامعات دون الخضوع  للرقابة المباشرة من القضاء. 

الصحه


كفالة حق المواطن في الصحة كما ورد في الدستور المصري بدون تمييز وبنفس الجودة عن طريق ضبط العلاقة بين الوزارة كمنفذ للسياسات، والمجلس الأعلى للصحة كواضع للسياسات، والتأمين الصحي كممول للخدمات، وهيئة اعتماد الدولة والطبيب والمريض كأصحاب حقوق في المنظومة.


تحقيق تغطية صحية شاملة ونظام صحي متكامل يعتمد على آليات التأمين الصحي في تمويله بما يؤدى الى ضبط الاستدامة في الإنفاق على الصحة بمستوى طبي جيد عن طريق نقل الرعاية الصحية من منحة حكومية إلى خدمة مقابل أجر يدفعه التأمين الصحي والذي يغطي كل مواطن.


خفض معدلات وفيات الأطفال تحت خمس سنوات ووفيات الأمهات عن طريق منظومة وقائية تشمل التطعيمات والكشف الدوري للأطفال ورعاية الحوامل تحت مظلة التأمين الصحي. 


أغلبية الشعب المصري خارج نظام التأمين الصحي ومنه فئات حساسة مثل الأطفال دون سن المدارس والسيدات الحوامل .

الاعتماد على موازنة الدولة كمصدر رئيسي لتمويل المستشفيات الحكومية مع وجود عجز دائم في موازنة الصحة  مما يؤثر بالسلب على مستوى الخدمة.

خلو منظومة التطعيمات الإجبارية المجانية بوزارة الصحة من التطعيم ضد مرض المكورات الرئوية والذى يعتبر السبب الأول لوفاة في الأطفال تحت عمر خمس سنوات .

عدم فصل إدارة المستشفيات التابعة لوزارة الصحة عن الجهة الرقابية مما يؤثر بالسلب على مستوى الخدمة.

وقوع موازنة المستشفيات الجامعية تحت موازنة التعليم العالي، وليس الصحة، مما يخلق تضارب في أولويات صرف الجامعات على مستشفياتها مقابل العملية التعليمية.

تخلف مصر عن المنظومة العالمية للصحة الوقائية خاصة في الأمراض المعدية مثل الكبدي سي والأمراض المزمنة مثل الفشل الكلوي واللذان يصيبان نسبة كثيرة من المصريين.

عدم وجود عدالة في التوزيع الجغرافي للخدمات الصحية وحرمان قطاعات كبيرة من المجتمع منها خاصة في الصعيد.

قانون المساءلة الطبية لا يحمى الطبيب ولا المريض.

 برنامج قومي مدته خمس سنوات للعمل على تحسين مؤشرات الصحة مع زيادة الإنفاق العام على الصحة بما يتوافق على النص الدستوري.


توسيع مدى الإتاحة الجغرافية والمادية في المناطق المحرومة على مدى 15 عام (المكسيك وتركيا) . وتحسين جودة الخدمات وفقا للمعايير الدولية للوحدات الصحة الريفية لطب الأسرة في المستشفيات العامة والمركزية على مدى 3 سنوات.


تحقيق رخاء المواطنين من خلال إشراكهم في تقييم الخدمة من خلال استبيانات وزيادة الوعى بالحقوق.


تغيير دور وزارة الصحة إلى دور منفذ للسياسات والبرامج ومسئولة قضايا الصحة العامة وبرامج الصحة الوقائية.


صندوق قومي للتأمين الصحي لتمويل الخدمات وشرائها من كافة مقدمي الخدمة وفقا لمعايير الجودة.


 تأسيس هيئة عامة رقابية مستقلة وهيئة لاعتماد الجودة لمنح شهادات الاعتماد وتقديم الخدمات ومراقبة جودتها تخفيض الإنفاق الذاتي من الجيب.


ترشيد الإنفاق على الدواء وتطوير صناعة الأدوية والأمصال في مصر.


ترشيد ما ينفق على الإدارة الحكومية.


توفير الأمصال الخاصة بالحماية من أهم أسباب الوفاة تحت 5 سنوات ومن أهمها مصل المكورات الرئوية.


تطوير برنامج قومي للحماية وعلاج الاتهاب الكبدي سي والفشل الكلوي.


قانون التأمين الصحي الشامل.


وثيقة حقوق المرضى.


قانون جديد لنقابة الأطباء.


قانون جديد لإعادة تأسيس المجلس الأعلى للصحة.


تعديل قانون المساءلة الطبية من مساءلة جنائية إلى مساءلة مدنية مع ضبط العملية الرقابية لضمان حقوق المريض والطبيب

الثقافة والتراث

o ترتكز رؤية الحزب على بناء منظومة قيم ثقافية إيجابية في المجتمع المصري تحترم التنوع والاختلاف، وتمكين الإنسان المصري من الوصول إلى وسائل اكتساب المعرفة، وفتح الآفاق أمامه للتفاعل مع معطيات عالمه المعاصر، وإدراك تاريخه وتراثه الحضاري المصري، وإكسابه القدرة على الاختيار الحر، وأن تكون العناصر الإيجابية في الثقافة مصدر قوة لتحقيق التنمية، وقيمة مضافة للاقتصاد القومي، وأساسًا لقوة مصر الناعمة إقليميًا وعالميًا.

o دور الدولة في مجال الثقافة والتراث في رؤيتنا يتلخص في ثلاثة  محاور أساسية: 

‌أ. الأول: حماية التراث الثقافي وإتاحته للجمهور، بما فيه من تراث مادي ولامادي يشمل الآثار والمخطوطات والوثائق والموروث الثقافي الشعبي، بالإضافة إلى التراث الفني الحديث، وذلك بإقامة مؤسسة لجمع التراث وحفظه، ومتابعة أعمال الصيانة والترميم، وإصدار التشريعات. 

‌ب. الثاني: حماية حقوق الملكية الفكرية للمبدعين، وتشجيع الصناعات الثقافية والإنتاج الثقافي. 

‌ج. الثالث: توفير الخدمات الثقافية للمواطنين.

o عجز الدولة عن تحقيق تنمية ثقافية حقيقية، وفي الوقت ذاته محاصرتها لدور المجتمع المدني ومحاولاتها السيطرة عليه، وعدم تقديم المساندة للصناعات الثقافية؛ نتيجة سيادة مفهوم مغلوط للثقافة على أنها توجيه سياسى للمجتمع. 

o تعرض الكثير من آثار مصر المعمارية لمخاطر الانهيار، وقصور موازنات الترميم والافتقاد إلى الأسس العلمية في كثير من أعمال الترميم، عدم القدرة على تأمين المناطق الأثرية والمخازن وتعرضها للسرقات، وغياب الوعي الأثري لدى المواطنين.

o ضعف الجهود الرامية الى تطوير الصناعات الحرفية وعدم قدرة المنتجات التراثية والتقليدية على المنافسة في السوق العالمي.

o تضخم الجهاز الإداري لوزارة الثقافة وتعقيد هياكلها مما أدى إلى تكون مصالح متكلسة حولها تقاوم أي محاولة للإصلاح.

o ضعف المخصصات المالية لوزارة الثقافة في الموازنة العامة للدولة، فدون زيادة هذه المخصصات  لا يمكن تحقيق أي نجاح للسياسة الثقافية.

o تحقيق ديمقراطية الثقافة: إن تحقيق ديمقراطية الثقافة هدفًا أساسيًا من أهداف السياسة الثقافية، وفي نفس الوقت آلية من آليات تحقيقها، وتستند ديمقراطية الثقافة على عدة عناصر:

‌أ. العدالة في توزيع الخدمات الثقافية على مستوى مصر، وإنهاء حالة المركزية الشديدة في العمل الثقافي، وتوفير الخدمات للمناطق المحرومة.
‌ب. احترام التعددية الثقافية والاهتمام بحماية التنوع الثقافي داخل الوطن والعناية بالثقافات الفرعية (النوبة – سيناء – سيوة)، والتعامل مع هذا التنوع باعتباره عنصر إثراء وقوة للثقافة المصرية، تضيف إليها ولا تنتقص منها.
‌ج. الاهتمام بقطاعات المجتمع المختلفة في الأنشطة والخدمات الثقافية، على أساس النوع والمراحل العمرية والفئات الاجتماعية والمناطق الجغرافية.
‌د. حماية حرية الإبداع والدفاع عنها، وتوفير المناخ الثقافي الملائم للإبداع ورعايته وتشجيعه، وإلغاء القيود القانونية على حرية الإبداع والتعبير.
‌ه. ديمقراطية الإدارة الثقافية من خلال جماعية الإدارة عن طريق مجالس إدارة ومجالس أمناء لقطاعات الوزارة والبيوت والمراكز الفنية والمتاحف، انتخاب مديري الفرق المسرحية والموسيقية ومكاتبها الفنية، وإدارة المواقع الثقافية التابعة للدولة بمشاركة المستفيدين من الخدمة الثقافية.


o التكامل بين مؤسسات الدولة العاملة في مجال تشكيل ثقافة المجتمع وإتاحة المعرفة؛ من منطلق أن هذه المهمة لا تقع على وزارة الثقافة فقط، بل هي مسئولية تضامنية بين عدد من الوزارات والهيئات الحكومية.

o التفاعل بين مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الخاصة والجماعات الثقافية المستقلة ودعمها؛ واتاحة المراكز والمواقع التابعة لوزارة الثقافة لتقدم من خلالها هذه الكيانات انشطتها المستقلة. 

o تعظيم دور مصر الدولي والإقليمي من خلال سياسة ثقافية خارجية بالتشارك بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني، لتوظيف الثقافة والإبداع في اتجاه تعظيم القوة الناعمة لمصر.

o دعم الصناعات الثقافية الحديثة وحمايتها بحزمة من التشريعات تتضمن الحماية ومواجهة القرصنة من ناحية، والتشجيع بالإعفاءات الجمركية والضريبية من ناحية أخرى،  باعتبارها تشكل ميزة تنافسية أساسية لمصر، كما يمكن أن تشكل قيمة مضافة للاقتصاد القومي، خاصة صناعات السينما، والكتاب والنشر، والموسيقى والغناء.

o تنمية الصناعات التراثية والحرف التقليدية، والحفاظ عليها باعتبارها جزءًا من التراث الثقافي، ومجالًا للتشغيل ومورًدا اقتصاديًا مهمًا، وإنشاء اتحاد للحرف التقليدية والتراثية، ودعم تصدير المنتجات اليدوية التراثية عبر عمل برامج تسويقية وتوفير معارض مشتركة في مختلف الدول، والعمل على تطوير مهارات الحرفيين وتوفير الادوات المختلفة لتنمية قطاع الحرف اليدوية من خلال سياسات تدريبية واضحة. 

o المساهمة في توفير الأدوات اللازمة لتحقيق القدرة على إنتاج المعرفة، بالتوسع في إنشاء المكتبات العامة من ناحية، والعمل على توفير الكتاب بسعر مناسب لمختلف قطاعات المجتمع من ناحية أخرى، ودعم إنتاج المواد الثقافية بأشكالها المختلفة، والتوسع في سياسة النشر الرقمي.  

o وضع برنامج قومى ذى خطة زمنية محددة لعمليات صيانة الآثار وترميمها وفقا لأسس علمية سليمة، وتوفير السبل أمام المواطنين للتعرف على التراث الأثري المصري، والتوسع في إنشاء المتاحف الإقليمية والمتاحف المتخصصة في مختلف محافظات مصر، ونشر الثقافة الأثرية والوعي الأثري بين المواطنين.

o تحويل المجلس الأعلى للثقافة إلى مجلس مستقل منتخب من الجماعات الثقافية، يتولى مهمة تقويم السياسات الثقافية والحكم على مستوى الجودة في أدائها وفقا لمعايير قياس موضوعية، وتوجيه هذا الأداء، والرقابة على الإنفاق الحكومي في المجال الثقافي.

o إصدار قانون الحفاظ على الوثائق وإتاحتها، 

o إصدار قانون حرية تداول المعلومات،

o تعديل قانون الرقابة على المصنفات الفنية، 

o تعديل قانون حماية الملكية الفكرية، 

o تعديل قانون جوائز الدولة واللوائح المنظمة لها، 

o تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة،

o تعديل قانون الضرائب وقانون الجمارك بما يضمن تحفيز الصناعات الثقافية والصناعات التراثية، 

o إلغاء العقوبات السالبة للحرية في القضايا المتعلقة بالإبداع،

o إلغاء قانون المطبوعات. 

الأمن

إعادة هيكلة جهاز الشرطة، وزيادة قدرته، ورفع كفاءته، وتصحيح العقيدة الأمنية، لتتحول الشرطة إلى جهاز نظامي مدني يسهر على تحقيق أمن المواطنين، ومواجهة الأخطار التي يتعرضون لها، في إطار من احترام الدستور والقانون ومبادئ حقوق الإنسان. 
o عدم محاسبة المسؤولين في العديد من قضايا قتل وإصابة المتظاهرين وانعدام آليات الشفافية والمحاسبة.

o نظام دراسة بكليات الشرطة ومعاهدها يكرس الصفة العسكرية التي اكتسبها جهاز الشرطة على مدار السنين.

o سوء فهم التوصيف الوظيفي لدور الشرطة في المجتمع، والذي أدى إلى تضخم هاجس الأمن الوقائى لدى الشرطة، وتراجع وتشوه أدائها في مجال الأمن الجنائى.

o التضخم التنظيمي لوزارة الداخلية واستنزاف مواردها مما يؤثر بالسلب على كفاءة أدائها لمهامها الأمنية الأساسية.

o سوء الأحوال الوظيفية للعاملين بالشرطة بالاضافة الى عدم جاهزية أفراد الأمن وسوء تدريبهم
o تحول جهاز الأمن من المركزية الشديدة إلى المحلية بحيث يكون لكل محافظة جهاز شرطتها الخاص، التابع للمحافظ تنفيذيا والتابع لوزارة الداخلية فنيا وإداريا، مع تفعيل ذلك بتبني نظام إنتخاب المحافظين، ليصبح مؤشر الارتفاع بمستوى الخدمات الأمنية أحد عناصر البرنامج الإنتخابي لتقييم المرشحين لمنصب المحافظ.

o إنشاء آلية لفحص سجلات الضباط لتقييم أداء رجال الأمن طبقًا لمعيارين رئيسيين وهما الكفاءة (التعليم والخبرة والقدرات  الفردية) والإستقامة (السلوك واللياقة والإلتزام بحقوق اإلنسان والإستقامة المالية)، واتخاذ قرارات متعلقة بإعادة تنظيم جهاز الشرطة على أساس هذا التقييم.  

o إلغاء نظام ندب المجندين من القوات المسلحة لأداء التجنيد في أجهزة وزارة الداخلية، واقتصار الالتحاق بوزارة الداخلية على التعيين فقط. 

o إلغاء قطاع الأمن المركزى وقطاع قوات الأمن، واستبدالهما بتشكيلات لمكافحة الشغب والتدخل السريع، على أن يتم توزيع هذه التشكيلات لا مركزيا، بحيث تكون ملحقة بدائرة كل قسم من أقسام الشرطة على مستوى الجمهورية، وتكون قوتها البشرية من أفراد الشرطة المدربين على مستوى عال.

o تغيير طبيعة الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية وتغيير مسماها إلى "إدارة تأمين الإنتخابات والاستفتاءات".

o تقليص الدور الأمنى في الترخيص والتصريح بالأنشطة المدنية؛ مثل المجال الإعلامى والثقافي، وإلغاء الموافقات الأمنية فيما يتعلق بالتعيين أو التوظيف بالمصالح الحكومية.

o معالجة التضخم التنظيمي لوزارة الداخلية؛ وهناك اقتراحان: أن تنقسم الوزارة إلى وزارتين، إحداهما للأمن والأخرى للشئون الداخلية غير الأمنية، أو أن يتم توزيع الوظائف غير الأمنية على وزارات أخرى مناسبة.

o مراجعة وتعديل هيكل الأجور ونظم الحوافز لجميع ضباط وأفراد الشرطة بما يحقق الكرامة والعدالة والمظهر الحضاري اللائق بهيبة أفراد الشرطة، و إنشاء نقابة تدافع عن حقوق العاملين بالشرطة.

o رفع كفاءة العمل الشرطي وتبني التقنيات الخدمية الحديثة.

o إرساء آليات لمساءلة كل مسئول أمني عن أى خطأ مهنى أو قصور أمني في المنطقة الخاضعة لمسئوليته، مع تفعيل الرقابة المجتمعية والقضائية على أعمال الشرطة 

o إنشاء الهيئة القومية للوقاية من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة.و إنشاء اللجنة المستقلة للتحقيق في وقائع الوفيات والإصابات البالغة على يد رجال الشرطة.

o التعديل الجذري لنظام الدراسة بكليات الشرطة بحيث يقتصر القبول على خريجى كليات الحقوق، وليس الحاصلين على شهادة الثانوية العامة.

o وضع قانون جديد للشرطة (يحل محل القانون رقم 109لسنة1971) بحيث يلبى الرؤية الجديدة التى ترسخ بوضوح وجلاء حدود الدورين "الوقائى" و"الجنائى" لأجهزة الأمن في المجتمع؛ مع تحديد دور الشرطة - كما هو منصوص بالقانون - في كونها سلطة جمع استدلالات، وليست سلطة تحقيق.

o تعديل تعريف "التعذيب" في القانون بحيث يتسع هذا التعريف ليشمل المزيد من أشكال الإيذاء البدنى أو النفسى المتعمد للمحتجزين، وبحيث يكون متسقاً مع تعريف التعذيب في القوانين والمعاهدات الدولية.

o تشريع لإنشاء الهيئة القومية للوقاية من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة؛ وآخر لإنشاء اللجنة المستقلة للتحقيق في وقائع الوفيات والإصابات البالغة على يد رجال الشرطة.

o وضع قانون جديد لأكاديمية الشرطة (يحل محل القانون رقم91 لسنة1975) بحيث يلبى الرؤية الجديدة.

الكهرباء والطاقة

على الرغم من أن الطاقة - مع الماء والغذاء - هي أضلاع مثلث التنمية، فإن مصر تعاني منذ سنة 2010 من أزمة طاقة كبيرة. ونتيجة لمحدودية مصادر مصر من الوقود الأحفوري، من بترول وغاز وفحم، فإن علينا، ونحن نسعى لتطوير مصادرنا من الطاقة: إيجاد حلول فورية للأزمة الحالية، مراعاة التنويع في خليط الطاقة طبقا للمعدلات العالمية، مراعاة البعد البيئي والقدرة على تحقيق تنمية مستدامة، وضع برامج تصنيع وتوطين للتكنولوجيا، وأخيرا وليس آخرا، أعتبار العامل الاقتصادي من حسابات التكاليف الاستثمارية المبدئية والاستهلاكية الدورية.
o انخفاض نصيب الفرد المصري من الطاقة الكهربائية المنتجة هو 1743 كيلو وات ساعة للفرد،  ( المتوسط العالمي هو 3045 كيلو وات ساعة للفرد).

o انخفاض نسبة الطاقة البديلة (الطاقة النظيفة) من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة حيث تمثل نسبة 1.6%،  (المتوسط العالمي هو 8.7%.) وانخفاض نسبة الطاقة المتجددة والنفايات القابلة للاحتراق من إجمالي الطاقة الكهربائية المنتجة ليصل إلى 2.1%،   (المتوسط العالمي هو 9.8%).

o اتساع الفجوة بين الطلب وقدرات إنتاج الكهرباء في مصر، ونظرا لكون الأحمال الأساسية هي أحمال الاستهلاك المنزلي، فإن فترات الذروة في الاستهلاك المنزلي (فصول الصيف)  يتبعها عمليات موسعة لتخفيض الأحمال وكذلك الانقطاعات  غير المجدولة

o رفع القدرة الكلية لتوليد الكهرباء في مصر من 25000 ميجاوات حاليا إلى 40000 ميجاوات عام 2020، بمعدل 3000 ميجاوات سنويا. 

o تقسم القدرات المضافة سنويا (3000 ميجاوات) إلى التالي: 2000 ميجاوات طاقة حرارية (بتكلفة 2.4 مليار دولار)، 500 ميجاوات طاقة شمسية/رياح، 500 ميجاوات طاقة مولدة من المخلفات الصناعية والزراعية (بتكلفة إجمالية 2.2 مليار دولار)، لتصل نسبة الطاقة البديلة إلى 6.25%، والطاقة المولدة من المخلفات إلى 6.25% عام 2020. 

o الإسراع في تنفيذ خط الربط ما بين مصر والسعودية (نصيب الفرد السعودي من الطاقة الكهربائية حوالي 8300 كيلو وات ساعة للفرد)، واعتباره مشروعا قوميا له أهمية عاجلة في التنفيذ لقدرته على إتاحة تبادل 3000 ميجاوات.

o تخفيض الفاقد في الطاقة نتيجة النقل والتوزيع من 11% إلى النسب العالمية المقبولة، وهي 8%.

o ضرورة فتح الباب للقطاع الخاص، المصري والأجنبي، للاستثمار في بناء محطات التوليد، مع تحديد نسب معقولة للمكون المحلي تتزايد سنويا ضمن رؤية متكاملة لتطوير التصنيع المحلي وتوطين التكنولوجيا.  

o التوسع في استخدام العدادات الذكية كخطوة من أجل تعميمها، لما توفره من قدرة على حساب الشرائح طبقا لساعات الذروة، سواء للاستهلاك الصناعي أو المنزلي (تحتاج مصر لنحو 30 مليون عداد ذكي، يمكن تصنيعها محليا باستثمارات تتراوح ما بين 5 – 7 مليار جنيه مصري). 

o فصل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بصفته جهازا رقابيا، عن السلطة التنفيذية الممثلة في وزارة الكهرباء.

o إصدار تشريع محدد لنسب المكون المحلي في الأنواع المختلفة من محطات توليد الكهرباء. 

o إصدار تشريع محدد لطرق حسابات المقاصة بين الجهات المختلفة المنتجة للكهرباء (منزليا أو صناعيا) وشركات توزيع الكهرباء.

الاقتصاد الكلي

o يؤمن الحزب بضرورة دفع النمو الاقتصادي وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار والتشغيل والابتكار والتصدير، كما يؤمن بضرورة توفير المناخ القانوني والبيئة الاقتصادية الملائمة لكي يمكن للاستثمار الوطني والأجنبي على حد سواء أن يضخ الأموال اللازمة لرفع معدل النمو إلى ما يتراوح بين 8% و10% سنويا و لمدة لا تقل عن 10 سنوات. ولكن من جهة أخرى فإن الحزب يرى أن دور القطاع الخاص ينبغي أن يكون مرتبطا بالسياسات الاقتصادية العامة للدولة ومشاركا في تحقيق أولويات المجتمع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهما في رفع مستوى معيشة المواطنين وتحسين الخدمات بما يجعله طرفا فاعلا في تحقيق العدالة الاجتماعية.

o ويرى الحزب ان سياسات التشغيل لها من الأولوية و الضرورة لأن تتضافر مع السياسات الصناعية لتحقيق النمو الاقتصادى المستهدف . فلا ينبغى التعويل على الصناعات كثيفة اليد العاملة وحدها لأن كثافة اليد العاملة تعنى إنخفاضا فى الإنتاجية , بينما الإنتاجية المرتفعة ضرورية لزيادة الدخل , وبالتالى للحد من الفقر ورفع مستوى المعيشة . لذلك فإن الحزب يدعم التحول  الى سياسات صناعية فى قطاعات تتباين فيها كثافة اليد العاملة و الإنتاجية حتى يمكن التوفيق بين هدفى رفع المستوى الكلى للتشغيل و المستوى الكلى للإنتاجية.

o الاضطرابات السياسية والأمنية والاقتصادية التي شهدتها مصرفي السنوات التي تلت الثورة تسببت في انخفاض حاد في ايرادات السياحة وتدفقات الاستثمارات الأجنبية وتدهور الميزان التجاري وكبح نمو ايرادات قناة السويس؛ فتدهور ميزان المدفوعات وأصبح يعتمد بشكل أساسي على المساعدات والمنح. ومع الاضطرابات وضعف ميزان المدفوعات وزيادة الطلب على العملة الصعبة، شرع البنك المركزي في الدفاع عن سعر الجنيه بضخ كميات كبيرة من الدولار في السوق ما أدى لانخفاض الاحتياطي النقدي من العملة الصعبة من أكثر من 35 مليار دولار في 2010 إلى حوالي 15 مليار دولار بنهاية 2014 والذي لا يمكن الحكومة من امتصاص أي صدمات خارجية علي الاقتصاد.

o من أكبر المشاكل التي تواجه مصر هي وجود قطاع غير رسمي ضخم يعمل ويعيش به الملايين من المصريين، لا يخضعون للضرائب ولا يحظون بالمميزات التي يحظى بها القطاع الرسمي لسوء القوانين وصعوبة الاجراءات. قدرت الدراسات الاقتصادية وجود حوالي 2.7 مليون منشأة في القطاع غير الرسمي توظف أكثر من 5 مليون عامل (66% من العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص) وبحجم أعمال يوازي 40% من الناتج المحلي الإجمالي في 2013. هذا، ويسبب وجود هذا القطاع العديد من المشاكل و منها قلة الحصيلة الضريبية ونقص الائتمان للمنشآت غير الرسمية وعدم حصول العمال على الحماية الاجتماعية وعدم توافر أي معلومات عن جزء كبير من الاقتصاد.

o تعد السياسة الضريبية هي الأساس لتحقيق العدالة الاجتماعية في أي مجتمع اقتصادي. فالضرائب هي الالية التي تكفل إعادة توزيع الدخل بما يكفل شكلا من الحماية والضمان الاجتماعي للطبقات الدنيا.

 ومن أهم أشكال الخلل في النظام الضريبي المصري الاتي:

غياب مراجعة أسعار الضرائب والشرائح والإعفاءات منذ إقرار قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005 دون مراعاة لزيادات التضخم المستمرة.

الحد الأدنى للأجور المقر مؤخرا 1200 جنيه ويعد حدا للكفاف وليس الكفاية وبناءا عليه ليس من المنطق أن يدفع الحاصل على الحد الأدنى للأجر ضريبة على دخله.

الازدياد المستمر في مساحة أنشطة القطاع غير الرسمي ما يؤثر على كفاءة الأداء الاقتصادي المصري.

زيادات أسعار الطاقة الأخيرة وغياب زيادات الأجور بالشكل الملائم أصبح من الضروري التدخل تشريعيا لمواجهة زيادة الأعباء على الممولين وخاصة صغارهم.

o إنشاء المناطق الصناعية والبنى التحتية اللازمة لتوفير مناطق الاستثمار الصناعي والسياحي والخدمي، خاصة فى محافظات الصعيد و شبه جزيرة سيناء و البحر الاحمر. 

o مشاركة الدولة في الاستثمار في المشروعات ذات الطابع الاستراتيجي او التي تحقق أهدافا اجتماعية يصعب على القطاع الخاص أن يقوم بها بأسعار في متناول محدودي الدخل.

o استثمار الدولة في التدريب المهني والصناعي وفي رفع كفاءة قوة العمل وتحسين مهارات العامل المصري.  

o تطبيق قوانين منع الاحتكار والرقابة المالية والصناعية وغيرها بمنتهى الحزم بحيث يلتزم القطاع الخاص بقوانين الدولة دون فساد أو محاباة أو استغلال. 

o تطبيق السياسات الكفيلة بتشجيع نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة ومنحها معاملة تفضيلية في المناقصات الحكومية وفي برامج التدريب والتصدير.  

o تطوير والتوسع في المحاكم الاقتصادية عددا وانتشارا وتبسيط الإجراءات بما يحقق سرعة وعدالة تسوية المنازعات التجارية.

o تشجيع التوسع في أنظمة التمويل غير المصرفي، وبخاصة التأجير التمويلي والتمويل العقاري وصناديق الاستثمار، بما يتيح لصغار المستثمرين قنوات ووسائل بديلة عن الاقتراض المصرفي. 

o مراجعة الأطر القانونية لأشكال الاستثمار الجماعي وعلى رأسها نظام التعاونيات وجمعيات المنتجين والمزارعين والمصدرين وغيرها من أجل تشجيع الانتاج التعاوني وتحسين القدرة التفاوضية لصغار المنتجين والمصدرين.

o اطلاق برامج حملات تعليمية تهدف لتعريف الشركات كيفية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح أسواق بها حوالي مليار مستهلك أمام المصنعين المصريين.

o تقليص اجراءات التصدير والاستيراد، والتوسع في انشاء الموانئ الجافة بالقرب من المناطق الصناعية تيسيرا لعمليات الإفراج الجمركي والتصدير.

o استغلال المراكز البحثية الحكومية ومنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقديم الاستشارات والدراسات للقطاع الخاص بما يكفل زيادة القدرة التصديرية.

o انشاء جهة جديدة تكون وظيفتها هي جمع أكبر قدر من المعلومات عن القطاع وتنفيذ ومراقبة برنامج دمج القطاع غير الرسمي.

o ميكنة الشهر العقاري ورفع كفاءته وتسهيل اجراءات تسجيل العقارات.

o التواصل مع أفراد القطاع غير الرسمي لفهم أسباب عدم رغبتهم في تقنين أوضاعهم وتوضيح مزايا التقنين للعاملين.

o العمل على زيادة خدمات الأعمال المقدمة للأعمال الصغيرة مثل خدمات تسويقية ومراقبة وقياس الجودة.

o القيام بحملات توعية بمزايا القطاع الرسمي مثل الوصول للتمويل والحماية الاجتماعية للعاملين والقدرة التصديرية ومخاطر الاستمرار في النشاط بشكل غير رسمي تفاديا للجزاءات والعقوبات.

o يجب ايجاد الإرادة السياسية  لتبني برنامج شامل لدمج القطاع غير الرسمي وتذليل العقبات المتسببة في الوضع الحالي.

o تشجيع البنوك على توفير قروض ميسرة للأعمال الصغيرة، والعمل على توفير رأس المال بشكل ميسر.

o انشاء قاعدة بيانات لكبار الممولين وضرائبهم المسددة بمختلف أنواعها.

o وضع النظم والضوابط التي تكفل سهولة القيام بالمعاملات الحكومية وتخفيض المصاريف الإدارية.  

o تبني نظام ضرائب عادل لضرائب المبيعات أو القيمة المضافة يحفز المستثمرين الصغار غير الرسميين على التسجيل وتجنب تحصيل الضرائب بأثر رجعي، مع  تسهيل اجراءات دفع التأمينات والضرائب باللجوء لأنظمة السداد الالكتروني.

o ارساء قوانين تضمن الخروج الآمن والمبسط من السوق ومن ذلك تعديلات قانون الإفلاس.

o إقرار قانون الضريبة على القيمة المضافة مع تحديد مليون جنيه قيمة المبيعات كحد أدنى للتسجيل في مصلحة الضرائب المصرية.

o تعديل الشرائح الضريبية لضرائب الدخل للاتي:  
الشريحة الأولى: من 0 - 30,000 جنيه سعر الضريبة صفر.
الشريحة الثانية: من 30,000 – 60,000 سعر الضريبة 10%
الشريحة الثالثة: من 60,000 – 250,000 جنيه سعر الضريبة 15%.
الشريحة الرابعة: من 250,000 – 500,000 جنيه سعر الضريبة 20%.
الشريحة الخامسة: من 500,000 – 1,000,000 جنيه سعر الضريبة 25%.
الشريحة السادسة: اكثر من 1,000,000  جنيه سعر الضريبة 30%. 

الزراعة

o يجب أن تقوم السياسة الزراعية القومية على تعظيم العائد من كل متر مكعب من المياه وحسن استغلال الموارد الأرضية والحيوانية وتقليل الفاقد الزراعي لتحقيق الأمن الغذائى أولا ثم تشجيع التصدير كمشروع قومي (بإستثناء المحاصيل الشرهة للمياه)  لما يعود بأعلى دخل للمزارع دون إخلال بالمنظومة  البيئية.
 
o تشجيع ودعم التعاونيات الزراعية غير الحكومية لتمكين الفلاحين من الحصول على مستلزمات الإنتاج بسهولة ورفع إمكانياتهم التفاوضية والتسويقية وتيسير أسلوب الزراعة التعاقدية التى تصعب فى ظل تفتيت الملكية. 

o مراجعة وتقييم المشاريع القومية المثيرة للجدل مثل توشكى وترعة السلام وبمنتهى الشفافية يتم الإفصاح بما لها وعليها ووضع الحلول لتعظيم الاستفادة منها قبل البدء فى مشاريع قومية لاستصلاح الأراضى فى ظل محدودية الموارد المائية والتهديدات المعرضة لها خاصة المياه الجوفية غير المتجددة.

o الأهداف:
‌أ. زيادة اسهام القطاع فى الإقتصاد القومى
‌ب. زيادة دخل صغار المزارعين
‌ج. رفع معدل الإنتاجية الزراعية لكل وحدة مياه ووحدة أرض
‌د. خفض عجز الميزان الزراعى التجارى وتحقيق الأمن الغذائى من المحاصيل الرئيسية.

o غياب السياسات الزراعية الواضحة التى تتلائم مع المتغيرات المستمرة فى التركيبة الإجتماعية والديموغرافية للمجتمع وإحتياجاته المتغيرة .

o عدم توافر الأساليب العلمية والتقنيات الحديثة والإشتراطات الصحية الواجب مراعاتها فى الإنتاج الزراعى. 

o الإعتماد على الإستيراد فى توفير الإحتياجات الأساسية من الغذاء فى أيدي خارجية بما يشكل خطورة على الإقتصاد القومى واستقلالية القرار السياسى. 

o تآكل الأراضى الزراعية و صعوبة زراعة مساحات مجمعة للمحصول الواحد نظرا لصغر حجم الملكيات و تفتيتها سابقا.

o ترهل الجهاز الإدارى لوزارة الزاعة وحدة مركزيتة (6هيئات ، مركزين للبحوث،26 إدارة مركزية، 113 إدارة عامة ، بنك تنمية وإئتمان ، 7 قطاعات وعدد من الصناديق والإتحادات العامة ........ الخ ).

o تفويض المديريات بالمحافظات فى وضع سياساتها الزراعية وإعطائها صلاحيات التنفيذ وإتخاذ القراربشكل غير مركزى مع تدعيمها بالمعلومات اللازمة والتقنيات المطلوبة.

o اتباع أسلوب الزراعة التعاقدية خاصة فى حالة المحاصيل الاستراتيجة (كالقمح). 

o توفير وسائل التخزين الحديثة فى كل محافظة بالقدر اللازم للتخلص من التخزين المركزى والإهدار نتيجة النقل.

o توفير الأسمدة بالسعر المناسب وبسعر مدعم للتعاونيات و الزراعات التعاقدية.

o تفعيل دور الإرشاد الزراعى الحقيقى على مستوى والمراكز والمحافظات عن طريق الندوات وورش العمل لتوصيل أحدث الأساليب العلمية مع توفير معامل تحليل ماء وتربة بكل محافظة .

o تقديم خدمة تحسين الأراضى والميكنة على مستوى المراكز الإدارية سواء بواسطة الدولة أو القطاع الخاص بأسعار مقبولة.

o إعادة هيكلة بنك التنمية والإئتمان الزراعى لتبسيط إجراءات الإقراض مع مرونة تقديم خدمة الإئتمان وفقا لإحتياجات المزارعين وإقتصار استثمار أمواله فى القطاع الزراعى فقط مع استحداث برنامج قومى للتأمين على المحاصيل.

o الحد من استخدام المواد الكيماوية فى الزراعات القابلة للاستهلاك الآدمى والحيوانى وقصر استخدامها على المحاصيل الصناعية مع دعم المزارع الذى يتبع أسلوب الزراعات العضوية.

o تشجيع وزيادة الاستثمار الخاص فى الصناعات الغذائية والإنتاج الحيوانى والداجنى.

o الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروعات الصرف المغطى وتحسين كفاءة الرى السطحى بالأراضى القديمة مع الحفاظ على وتفعيل آلية استعاضة التكاليف المعمول بها (دعم المزارع بنصف التكلفة).

o إلغاء بند التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية مع الأخذ فى الاعتبار أن كل قرية تحتاج مساحة للتوسع مع تغير الظروف السكانية. يمكن للدولة تشجيع البناء الرأسى بدلا من الأفقى المتبع بالريف عن طريق دعم مواد البناء للراغببين فى البناء رأسيا مثلا.

o تجريم الاتجار فى المبيدات الكيماوية لغير المؤهلين علميا لضررها البالغ بالإنسان.

o تعديل قوانين التعاونيات وخاصة الزراعية منها بما يسمح بتحريرها من سيطرة الدولة ويمكنها من إدارة واستغلال فائض اموالها ودون اعفائها من الرقابة.

o قوانين لتنظيم:
أ‌. الزراعة التعاقدية.
ب‌. الملكية الفكرية للأصناف الزراعية.
ت‌. التأمين على الفلاح والإنتاج الحيواني والداجنة.
ث‌. هيئة سلامة الغذاء وقانون الغذاء الموحد. 
ج‌. استخدامات الهندسة الوراثية في المحاصيل المختلفة بما يضمن سلامة الغذاء.

الصناعة

تمتلك مصر مقومات قيام قاعدة صناعية قوية ذات ميزات تنافسية، لذلك لابد من انشاء هياكل صناعية جديدة، وتحديث القديم منها وإعادة توجيه الاستثمارات لقطاع الصناعة من خلال آليات مالية ونقدية وحوافز خاصة للصناعات كثيفة العمالة والصناعات الثقيلة فى إطار خطط تنموية شاملة للمناطق المهمشة انتاجياً كالصعيد وسيناء وإعطاء  الأولوية للأسواق المحلية والاقليمية .
o تراجع الصناعات الثقيلة الموجودة نتيجة عدم تطويرها وتوقف ضخ الاستثمارات  

o عدم وجود طاقة متاحة للاستخدام و التوسع (كهرباء او غاز أو سولار) ، وصعوبة استخدام بدائل.

o ارتفاع تكاليف الطاقة المتاحة جدا .

o سياسات الإغراق من بعض الدول وعدم تطبيق المواصفات المصرية والعالمية على المنتجات المستوردة وتوصيف  المنتجات في بعض المناقصات الحكومية  بتعسف لصالح المنتج المستورد مما يجعل القدرة التنافسية للمنتج المحلى دائما في وضع أقل.

o تقليص حوافز التصدير إلى أدنى معدل لها على مدار السنوات الماضية حتى أصبحت تعتبر من أقل النسب على مستوى العالم (تمنح الصين 17% حوافز تصدير، بينما تمنح أمريكا من 18-24%، في الوقت الذى تمنح مصر 10% على القيمة المضافة فقط) مما أدى إلى إحجام المصنعين عن التوسع في التصدير وتطوير المنتج المصري بالشكل المطلوب.

o التعثر في الصناعات المغذية كصناعة السيارات وغيرها. 

o عدم الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة على نطاق واسع،  وغياب استراتيجية  قومية للتوسع فيها ودعمها.

o إحجام البنوك المصرية عن التمويل وارتفاع الفوائد والرسوم والتكاليف الرأسمالية للتمويل أوقف عجلة النمو فى المصانع المصرية، مع التضييق  في  إصدار التراخيص و الموافقات الصناعية.

o نقص العمالة المدربة وغير المدربة، بسبب غياب ثقافة العمل، والبحث عن الفرص السهلة، ومحاولات السفر للخارج، مع غياب تام لدور التعليم الصناعى فى تخريج كوادر مدربة على العمل تقوم باستعواض الفاقد المستمر من العمالة الماهرة.

o ندرة الأراضي الصناعية المرفقة ترفع تكاليف التخصيص أو الملكية مما يوقف الكثير من المشروعات الصناعية.  

o عدم ربط   المدن الصناعية بخطوط النقل  ( البحري / النهري / القطارات).

o وضع استراتيجية طويلة و قصيرة الاجل تعتمد على الميزه التنافسية لمصر منحيث كونها بلد زراعي صناعي خدمي 

o تنمية شاملة لمناطق خارج القاهرة الكبرى كمحور قناة السويس و سيناء و الصعيد و الواحات .

o لحد من  تصدير المواد الخام و المواد الأولية و الزراعية وتنمية الصناعات المرتبطة بها . 

o إعادة هيكلة العملية التعليمية وبالأخص  التعليم الصناعى والفني والزراعي .

o الحرص على توفير الطاقة بصورها المختلفة,وبالأخص الطاقة البديلة .

o إحكام الرقابة في مواجهة السلع المهربة  غير المطابقة للمواصفات .

o مساعدة المصانع المتعثرة والمتوقفة عن العمل.

o تأسيس سجل خاص للصناعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

o تحويل المصانع المفلسة إلى تعاونيات لعمال تلك المصانع، مما يمنع غلق تلك المصانع و تشريد العمال. 

o توفير الأراضي الصناعية المرفقه و بنظم تمليك محفزة .

o وضع  آلية تمويلية للصناعات ذات الميزة التفضيلية.

o تفعيل منظومه ربط الجامعات والمعامل البحثية بالصناعة لتطويرها وبناء صناعات جديدة قائمة على الميزة العلمية.

o  ااستكمال مرافق المناطق الصناعية بتوفير المياه ومحطات معالجة الصرف الصناعي وفصلها عن محطات معالجة الصرف الصحي للحفاظ على البيئة ومنع تلوث المياه.

o عدم الحبس فى قضايا التعثر المالى لصغار الصناع الناتج عن ظروف قهرية.

o استصدار التشريعات اللازمة لتسهيل عملية جذب صغار المصنعين إلى الاقتصاد الرسمى. 

o حظر تحويل الاراضى المخصصة للمناطق الصناعية إلى أغراض أخرى.

o إصدار قانون الإفلاس متضمنا بنود تحويل المصانع المشهر إفلاسها لتعاونيات تدار بواسطة العمال.

السياحة

يعتبر قطاع السياحة أحد أهم القطاعات الاقتصادية فى مصر نتيجة لتوافر كافة الشروط المحققة لازدهاره، من ثراء الموارد الطبيعية والثقافية وإعتدال المناخ طوال العام وإعتدال الأسعار، بما يسمح لمصر باحتلال مكانة دولية متميزة كمقصد عالى الجودة ومتنوع المنتج وقريب من الأسواق السياحية الرئيسية فى أوروبا والعالم العربى. ويتحقق ذلك من خلال رؤية تنموية شاملة لهذا القطاع تؤكد ارتباطاته بالقطاعات الأخرى، ويتحقق ذلك الاستدامة الاقتصادية والإجتماعية وتوفير فرص العمل والمساهمة فى حل مشكلة التركز السكانى فى وادى النيل.
o وجود فجوة بين طاقة البنية التحتية للسياحة ممثلة فى السعة الفندقية وقدرة المطارات (20 مليون سائح) والعدد السنوى للسائحين الدوليين الى مصر (عدد السائحين عام 2010 يقدر بـ 15 مليون سائح)

o عدم استقرار الاوضاع الأمنية الداخلية أدى إلى: 

أ‌- زيادة هذه الفجوة فى أعقاب ثورة 25 يناير 2011 (يقدر عدد السائحين بحوالى 10 مليون سائح فى عام 2014)
ب‌- تركز النشاط السياحى فى منطقة البحر الأحمر وبالتالى تركزت أزمة السياحة الرئيسية بوادى النيل وخاصة صعيد مصر
ت‌- ارتفاع درجة اعتمادية الاقتصاد المصرى على قطاع السياحة حيث يمثل حوالى 13% من إجمالى الدخل المحلى ويساهم فى تشغيل 12% من العمالة المصرية بشكل مباشر وغير مباشر.

o تطوير دور المنتجعات السياحية الساحلية حتى لا يقتصر دورها على كونها مناطق استقبال للسائحين بحيث تصبح مناطق ذات ظهير تنموى عام أو جزئى  ضمن محاور تنموية ذات مكون سياحى رئيسى.

o إعادة النظر فى المقاصد السياحية المستحدثة بحيث تصبح مناطق جاذبة للسكان معتمدة على تنويع الأنشطة الاقتصادية والدفع بأنشطة جديدة تخدم خطة التنمية العامة مثل الأنشطة الخدمية والتعليمية وتكنولوجيا المعلومات والطاقة المتجددة والبحث والتطوير فى مجال العلوم البيئية وعلوم البحار والزراعات البيئية. 
ومن شأن ذلك تقليل الاعتماد على وادى النيل و المساهمة فى تخفيف الكثافة السكانية فى الوادى الضيق.

o إعادة البهاء للطابع التاريخى الثقافى للمنتج السياحى المصرى ووضع تصور وخطة للارتقاء بصورة بعض المدن التاريخية مثل القاهرة والأقصر وأسوان والأسكندرية، والترويج لها على المستوى الدولى.

o مواصلة سياسات تنمية الأسواق التقليدية للسياحة المصرية مثل الأسواق الأوروبية و الأسواق العربية مع الاهتمام بتطوير سياسات الجودة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للسائح وتنشيط أسواق أخرى.

o وضع خطط محددة لتنمية أنماط السياحة المتخصصة مثل الغوص والصحراء والسياحة البيئية والمؤتمرات، والتى تتوافر كافة إمكانياتها فى مصر.  

o العمل على تضييق الفجوة الكبيرة القائمة حاليا بين السياحة الداخلية والسياحة الدولية، بما يضمن استمرارية التدفق السياحى لكافة المناطق السياحية حتى فى أوقات الأزمات. 

o تشجيع الاستثمار المصرى و الأجنبى، مع الوضع فى الاعتبار الحفاظ على موارد الدولة وحق الأجيال القادمة.

o ضرورة توفير الإطار التشريعى والقانونى الملائم وضمان عدم التضارب بين الجهات والقوانين وشفافية وسهولة الاجراءات المتعلقة بالاستثمار السياحى فى مصر.
 

تكنولوجيا المعلومات

تمتلك مصر جميع المقومات البشرية والفنية والفرص اللازمة  لأن تكون تكنولوجيا المعلومات قاطرة  النمو الاقتصادى وتطوير المجتمع المصرى مباشرة من خلال توفير فرص عمل حقيقية للشباب عالية الأجر (يبلغ عدد العاملين بقطاع تكنولوجيا المعلومات 150 ألف مواطن) وغير مباشرة عن طريق رفع كفاءة جميع مؤسسات الدولة الإنتاجية، الخدمية، التعليمية، العلاجية، ورفع كفاءة الجهاز الادارى للدولة، لتوفير ضخم في النفقات باستخدام أمثل للموارد، وتوفير الخدمات الحكومية للمواطنين، كما أنها تعد قطاع تصدير خدمات عالية القيمة المضافة (يصدر ما قيمته واحد ونصف مليار دولار). حيث يهدف الحزب لمضاعفة تلك المؤشرات خلال الخمس سنوات القادمة.  
o حجب المعلومات ومؤشرات الأداء من جميع جهات الحكومة والوزارت المختلفة. 

o عدم نشر ثقافة المعاملات الإلكترونية بين الشركات والمواطنين وخاصة المعاملات المالية.

o اعتماد الحكومة والمصالح الحكومية على التعامل الورقي وعدم الاعتداد بالتعامل الإلكترونى.

o عدم نمو واكتمال بيئة المشروعات الناشئة وهي المصدر الأساسي لشركات البرمجيات الناجحة عالميا بالإضافة إلى التكلفة العالية لتراخيص البرمجيات.

o عدم وجود شركات كبيرة وتتسم بالإبداع والحرفية والقدرة المالية لإتتاج برامج عالمية أو تطبيقات مبتكرة للإنترنت أو الألعاب الإليكترونية التي تدر عائدات كبيرة  

o ضعف سعة شبكات الإنترنت وقلة السرعات تضعف من قدرة القطاع على مواكبة التطور في تقديم خدمات تحتاج لسرعات عالية مثل خدمات الفيديو والأفلام و تقنيات  السحابة الإلكترونية وغيرها.

o تشبع السوق المصري في الوقت الحالي و عدم فتح قنوات للتصدير.

o تأسيس صندوق استثمار حكومي برأس مال 500 مليون جنيه يدار بواسطة محترفين في الاستثمار لتجهيز البيئة الحاضنة للشركات الناشئة في تكنولوجيا المعلومات وربطها بالاحتياجات الفعلية للدولة لتوفير التمويل والخبرات الاستشارية اللازمة بحيث تصبح الدولة شريكا باستثماراتها على أن تتوزع على جميع محافظات الجمهورية  (ألف وظيفة جديدة ذات قيمة مضافة) . 

o استخدام تكنولوجيا المعلومات في العلاج عن بعد يوفر تغطية صحية لجميع قرى مصر بتكلفة استثمارية 30 ألف جنيه لكل قرية أو 120 مليون جنيه لتغطية جميع قرى مصر الأربعة آلاف.  

o تأسيس شركة لتسويق تكنولوجيا المعلومات في السوق الأفريقي الذي يعتبر الأكثر نموا في العالم في استخدام تكنولوجيا المعلومات وطاقة بشرية تواقة إلى التدريب والتعليم بحجم يصل إلى عشرة مليارات دولار سنويا (40% خاصة بجنوب أفريقيا وحدها).  

o إعادة تصميم الحكومة الإلكترونية بحيث تقوم بجميع الخدمات والبرامج شركات القطاع الخاص بهدف توسيع حيز الخدمة ونشرها وفتح سوق عمل جديد وفتح سوق للإستثمار، مما يؤدي إلي تحسين الخدمات المقدمة إلي المواطن والقضاء علي الفساد عن طريق فصل مقدم الخدمة ومتلقيها ومراجعة القوانين المرتبطة بها.  

o مشروعات البنية التحتية والانترنت فائق السرعة تبلغ التكلفة الاستثمارية لها 54 مليار جنية خلال خمسة سنوات ونظرا لضخامة الاستثمارات المطلوبة فيمكن أن يقوم القطاع الخاص ب 70% من الاستثمارات على أن يحصل على عائد استثماراته من عوائد الاستخدام على أن تشترط أكبر نسبة تصنيع محلى لمكونات هذه التكنلوجيا و في نفس الوقت يجب ألا تزيد نسبة أى شركة عن 15% من حجم الخدمة لمنع الاحتكار.

o الاعتماد على البرامج مفتوحة المصدر لما تحققه من وفر يقدر بمئات الملايين تنفق على شراء وتحديث برمجيات مغلقة وفتح سوق لتطوير هذه البرمجيات وتصدير الكوادر ومن المبرمجين.

o قانون إتاحة المعلومات وهو القانون الخاص بإلزام جميع مؤسسات الدولة بإتاحة جميع المعلومات المتوافرة لديها (مالم توصف بالسرية) لمن يطلبها مع التشديد على تجريم الاعتداء على خصوصية المعلومات الشخصية 

o قانون توفير الخدمات الحكومية بالوسائل الالكترونية.  

o إنهاء إحتكار شركات الإنترنت والإتصالات لفتح الإستثمار في بناء شبكات معلومات حديثة ورخصية تنشر الخدمة في أنحاء الجمهورية بسعر منافس وجودة عالية.

o إصدار قانون الإستثمار الذي يسهل إجراءات تأسيس الشركات و إفلاسها.

التشييد والبناء

قطاع التشييد والبناء ليس قطاعاً اقتصادياً فقط بل اجتماعي ينتمي له من العمالة حوالي ستة ملايين عامل بالإضافة إلى العمالة الموسمية أو المؤقتة ومن ثم ترتبط ما يقرب من ثلث سكان مصر بهذا القطاع. قطاع التشييد والبناء يأتي على رأس القطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تؤثر في توزيع الثروة وتشكيل الفئات بل والطبقات الاجتماعية، قطاع لا يجلب العملة الصعبة بما يجب أن يتوازن مع ثرواته الطبيعية وإمكاناته الفنية وخبراته، ولكنه يرعى هيكل اقتصادي لا يتطور بقدر يتناسب مع تطور السوق الإقليمي من حوله وتطور متطلبات الخطط المحلية.
o وضع خطة لتطوير معدات التعدين والتحجير ونظم السلامة.

o دعم صناعات تدوير مخلفات المحاجر وأعمال التعدين.

o دعم أبحاث وإنتاج مواد البناء البديلة خاصة تلك التي ترشد من التصنيع كثيف الطاقة.

o إعادة التوازن بين سياسات الدعم وفرض الضرائب والرسوم على منتجات مواد البناء.

o دمج خطط التمويل البنكي لمشروعات التشييد والبناء داخل الخطط الحكومية بما يدعم تأمين تنفيذ المشروعات من التقلبات السياسية ويحمل الدولة مسئولياتها تجاه التزام الشركات بالتنفيذ.

o رسم سياسة بنكية لدعم مشروعات التشييد والبناء تدعم دور المقاول الصغير.

o شمول صندوق مخاطر الاستثمار لقطاع التشييد والبناء وتحسين دراسات السوق ومستهدفات الإسكان

o جدولة ديون الحكومة وقطاع الأعمال لشركات التشييد والبناء من خلال التنسيق بين حجم الدين الداخلي ومتطلبات خدمة هذه الشركات من المرافق والخدمات العامة مع إشراكها في أعمال تضمن استمرار نشاطها.

o تطوير مناهج التعليم الفني ذي الصلة بقطاع التشييد والبناء وربط الطلاب بالحقل العملي عن طريق تنظيم تدريباتهم بإشراف وتشغيل الاتحاد العام للتشييد والبناء وإلزام الشركات بتنفيذ برامج تدريب وإعادة تأهيل للعاملين الحاليين بقطاع التشييد والبناء

o دراسة مشاكل العقود الموحدة للمقاولات ووضع معايير ضبط العقود بما يطرح عقوداً نوعية موحدة.

o مراجعة أسس ومعايير تصنيف شركات المقاولات وضمان المستويات الفنية والإدارية بها.

o وضع نظام  لهيئة لمراقبة الجودة وإجراءات ومعايير الأمن الصناعي بمواقع العمل ويكون لها حق الضبطية القضائية فيما يتعلق بإجراءات السلامة والأمان بالمواقع.

o تطوير تشريعات تنظيم حقوق الانتفاع وتبعيات المحاجر طبقاً للظروف المحلية وطبيعة الانتاج بما تحدده الهيئة المنظمة.

o إعادة النظر في أسلوب إسناد الأعمال وتنفيذ المقاولات بالأمر المباشر 

o مراجعة وتطبيق نظم التأمين والرعاية الاجتماعية والصحية لعمال التشييد والبناء خاصة العمالة المؤقتة والموسمية.