o إنشاء المناطق الصناعية والبنى التحتية اللازمة لتوفير مناطق الاستثمار الصناعي والسياحي والخدمي، خاصة فى محافظات الصعيد و شبه جزيرة سيناء و البحر الاحمر.
o مشاركة الدولة في الاستثمار في المشروعات ذات الطابع الاستراتيجي او التي تحقق أهدافا اجتماعية يصعب على القطاع الخاص أن يقوم بها بأسعار في متناول محدودي الدخل.
o استثمار الدولة في التدريب المهني والصناعي وفي رفع كفاءة قوة العمل وتحسين مهارات العامل المصري.
o تطبيق قوانين منع الاحتكار والرقابة المالية والصناعية وغيرها بمنتهى الحزم بحيث يلتزم القطاع الخاص بقوانين الدولة دون فساد أو محاباة أو استغلال.
o تطبيق السياسات الكفيلة بتشجيع نمو الصناعات الصغيرة والمتوسطة وربطها بالصناعات الكبيرة ومنحها معاملة تفضيلية في المناقصات الحكومية وفي برامج التدريب والتصدير.
o تطوير والتوسع في المحاكم الاقتصادية عددا وانتشارا وتبسيط الإجراءات بما يحقق سرعة وعدالة تسوية المنازعات التجارية.
o تشجيع التوسع في أنظمة التمويل غير المصرفي، وبخاصة التأجير التمويلي والتمويل العقاري وصناديق الاستثمار، بما يتيح لصغار المستثمرين قنوات ووسائل بديلة عن الاقتراض المصرفي.
o مراجعة الأطر القانونية لأشكال الاستثمار الجماعي وعلى رأسها نظام التعاونيات وجمعيات المنتجين والمزارعين والمصدرين وغيرها من أجل تشجيع الانتاج التعاوني وتحسين القدرة التفاوضية لصغار المنتجين والمصدرين.
o اطلاق برامج حملات تعليمية تهدف لتعريف الشركات كيفية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح أسواق بها حوالي مليار مستهلك أمام المصنعين المصريين.
o تقليص اجراءات التصدير والاستيراد، والتوسع في انشاء الموانئ الجافة بالقرب من المناطق الصناعية تيسيرا لعمليات الإفراج الجمركي والتصدير.
o استغلال المراكز البحثية الحكومية ومنها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في تقديم الاستشارات والدراسات للقطاع الخاص بما يكفل زيادة القدرة التصديرية.
o انشاء جهة جديدة تكون وظيفتها هي جمع أكبر قدر من المعلومات عن القطاع وتنفيذ ومراقبة برنامج دمج القطاع غير الرسمي.
o ميكنة الشهر العقاري ورفع كفاءته وتسهيل اجراءات تسجيل العقارات.
o التواصل مع أفراد القطاع غير الرسمي لفهم أسباب عدم رغبتهم في تقنين أوضاعهم وتوضيح مزايا التقنين للعاملين.
o العمل على زيادة خدمات الأعمال المقدمة للأعمال الصغيرة مثل خدمات تسويقية ومراقبة وقياس الجودة.
o القيام بحملات توعية بمزايا القطاع الرسمي مثل الوصول للتمويل والحماية الاجتماعية للعاملين والقدرة التصديرية ومخاطر الاستمرار في النشاط بشكل غير رسمي تفاديا للجزاءات والعقوبات.
o يجب ايجاد الإرادة السياسية لتبني برنامج شامل لدمج القطاع غير الرسمي وتذليل العقبات المتسببة في الوضع الحالي.
o تشجيع البنوك على توفير قروض ميسرة للأعمال الصغيرة، والعمل على توفير رأس المال بشكل ميسر.
o انشاء قاعدة بيانات لكبار الممولين وضرائبهم المسددة بمختلف أنواعها.