التماسات

رسالة للسيد النائب العام من الحركة المدنية الديموقراطية وجميع الموقعين أدناه:


بيان للتوقيع :6 سبتمبر 2018

رسالة للسيد النائب العام من الحركة المدنية الديموقراطية وجميع الموقعين أدناه:

منذ ان أصدرتم قراركم بتاريخ 23 أغسطس 2018 فى القضية رقم 1305 لسنة 2018 حصر تحقيقات أمن الدولة، بإلقاء القبض على والتحقيق مع السيدات والسادة المواطنين فيما عُرِف إعلامياً بمعتقلى العيد .

وهم وفقاً للدستور والقانون في حوزتكم وأنتم وحدكم المسؤولون عن سلامتهم وأمنهم طوال مراحل التحقيق والمحاكمة إلى أن يبت القضاء في أمرهم..

هذا وقد علم أهلهم و ذووهم و محاموهم علم اليقين بتعرضهم منذ إلقاء القبض عليهم وإيداعهم بأماكن احتجاز تابعة لوزارة الداخلية إلى العديد من الانتهاكات الصارخة والمخالفة لجميع اللوائح والقوانين والأعراف المحلية والدولية المتعلقة بحقوق المتحفظ عليهم رهن التحقيقات سواء في قضايا الرأي أو المتهمين بأى تهمٍ أخرى، حيث يتعرضون للآتى: 

* تم اقتيادهم من منازلهم إلى مبني الأمن الوطنى وهم معصوبو الأعين وبشكل غير آدمي.

* الحبس الانفرادي في غرفٍ مظلمة بدون أسرةٍ أو مراتب أو أغطية أو إضاءة، وبفتحة تهوية تكاد لا تكفي لإدخال هواء نقى يسمح بالتنفس بشكل طبيعي.

* الغرف خالية من دورات المياه وغير مسموح بالخروج لدورة المياه الخارجية سوي مرة واحدة باليوم.

* الحرمان من الحصول علي الأدوية والرعاية الطبية الضرورية و كذلك الحرمان من التريض أو الحصول علي أدوات النظافة الشخصية بما في ذلك الملابس الداخلية و كذلك الصحف أو الكتب أو الأطعمة الخارجية.

* الحرمان من زيارة الأهل والمحامين.

إن ما يتعرض له المحتجزون و هم مايزالون رهن التحقيقات، وكذلك جميع من سبقوهم في قضايا الرأي منذ إلقاء القبض عليهم وحتي تاريخه يعد مخالفات صارخة من قبل جهات الاحتجاز إذ تتعرض صحتهم لخطورة تهدد بوقوع كوارث إن لم يكن في القريب فهي واقعة آجلاً لا محالة، بكل أسف، بعد إخلاء سبيلهم وتبرئتهم من التهم المنسوبة إليهم. وفي جميع الأحوال فإن سلامتهم وأمنهم وأرواحهم بين أيديكم من لحظة إلقاء القبض عليهم وحتي اخلاء سبيلهم وعودتهم إلى بيوتهم سالمين بإذن الله.

لذلك فإننا نشدد على المطالبة بما يلى :

أولاً: الإفراج الفورى عن جميع المحتجزين علي ذمة القضية رقم 1305 لسنة 2018 حيث إنهم مواطنون مصريون لهم مقار إقامة وعناوين ثابتة ومعلومة، ولا يوجد اَى ضرورة تستدعيها التحقيقات أو يُخشي منها علي سيرها لاحتجازهم أثناء التحقيق معهم فيما هو منسوب لهم.

ثانياً: إلي حين البت في أمر الإفراج عنهم نطالب بتوفير الرعاية الطبية الكاملة والمناسبة لظروفهم وأوضاعهم الصحية بما في ذلك نقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج والبقاء تحت الملاحظة كل حسب حالته وذلك علي وجه السرعة.

ثالثاً: الأمر بتوفير الشروط المناسبة لأماكن احتجازهم وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية والتي تلتزم بتوفير المعايير الإنسانية والطبية التالية :

* الإقامة في غرف آدمية تتوفر بها الأسِّرة والمراتب والأغطية ودورات المياه و جيدة التهوية.

* السماح لهم بالحصول علي أدويتهم من خارج محبسهم والتي يوفرها لهم أهلهم و ذووهم.

* السماح لهم بالتريض والخروج نهاراً من زنازينهم طبقاً للائحة مصلحة السجون.

* السماح لهم بالاطلاع على الصحف والكتب و سماع الراديو والحصول علي الورق والأقلام.

* السماح لاهاليهم و محامييهم بزيارتهم الدورية في محبسهم و تلقي الأطعمة منهم.

رابعاً: إجراء تحقيق عاجل وفورى في الشكاوي المقدمة من أهالى المحتجزين ومحاميهم والمتعلقة بما يتعرضون له من انتهاكاتٍ جسيمة داخل محبسهم ومحاسبة جميع المسؤولين عن وقوعها.

الموقعون بجانب الحركة المدنية الديموقراطية :

إجمالى عدد الألتماسات (0)

وقع معانا