بيانات

بيان الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخصوص تجديد حبس الزميل زياد العليمي

28/11/2019

- نحن أمام منطق معكوس يتنافى مع القاعدة القانونية الثابتة بأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته ".
-من المفارقات المؤسفة أن يتم حرمان هؤلاء الشباب من أبسط حقوقهم بينما يتم الاستعداد لمنتدى شباب العالم ، ودعوة الشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل الآراء والأفكار.

"يستنكر الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي تجديد حبس الزميل زياد العليمي ،والزملاء المتهمين في القضية المعروفة ب"خلية الأمل" .
وذلك على الرغم من أن النيابة لم تعلن أسباب تجديد الحبس ،وردت على طلب الدفاع مبررة أسباب تجديد الحبس بشكل مرسل دون ذكر المتهمين بالاسم مدعية أنه لم ترد إليها حتى الآن تقارير الخبراء عن حسابات التواصل الاجتماعي وحسابات البنوك ، وذلك على الرغم من استمرار حبس المتهمين أكثر من 150 يوم !!
مما يجعلنا أمام منطق معكوس يتنافى مع القاعدة القانونية الثابتة بأن "المتهم بريء حتى تثبت إدانته "
فبدلا من الإفراج عنهم لعدم وجود أدلة يتم تجديد حبسهم لحين الحصول على أدلة !!!!!!
كما يستنكر الحزب تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة ،واستخدامه أداة للتنكيل بكل صاحب رأي ، وهو ما يبدو واضحا في حالة الزميل زياد العليمي، حيث تم حرمانه من حقه في عمل استئناف لأمر حبسه ،وحرمانه من حقه في العلاج ،على الرغم من تقديمه تقارير تفيد باصابته بمرض مناعي نادر .
ومن المفارقات المؤسفة أن يتم حرمان هؤلاء الشباب من أبسط حقوقهم بينما يتم الاستعداد لمنتدى شباب العالم ، ودعوة الشباب من جميع أنحاء العالم لتبادل الآراء والأفكار، فكيف نحبس أفكار وآراء وأمل بعضاً من خيرة شباب الوطن بينما نستضيف شباب العالم ليعبروا عن آرائهم!!!!
إن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يطالب بالإفراج الفوري عن جميع المحبوسين في قضية الأمل "والتي تم الإفراج عن عدد منهم بالأمس " ، وكل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي ومنهم الزميل خليل رزق ، وعضوي الحزب بأمانة دمياط :أحمد السقا ومحمد الطلخاوي ".
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي
28 نوفمبر 2019


إجمالى عدد الألتماسات (0)