الاخبار

"المصرى الديمقراطى": عزل "جنينة" غير دستورى وانحراف بالتشريع ولو وافق عليه البرلمان

أصدر الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، بيانا رفض فيه عزل المستشار هشام جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزى للمحاسبات، وقال الحز فى بيانه الذى جاء تحت عنوان "فى خطر وشرعية مهدرة وفساد تجرى حمايته"، إن قرار عزل هشام جنينة يأتى بعد طول التجهيز والتهيئة له وحشد الإعلام الحكومى من أجل تمريره، وها قد تحقق المراد وما تم التخطيط له بليل، فور أن انتهت الحكومة من إلقاء بيانها أمام مجلس النواب، ذلك البيان الذى وعد الشعب المصرى بمحاربة الفساد، فإذا بالدولة تطيح بمن يتصدون للفساد، غير عابئة بالدستور الذى لم يجف مداده بعد. 

ورفض الحزب فى بيانه، قرار عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، مؤكّدًا أن الأمر ليس دفاعا عن شخصه، وإنما لأسباب دستورية وقانونية وسياسية، وهى أن القرار بقانون بشأن عزل رؤساء الأجهزة الرقابية، الذى صدر عن رئيس الجمهورية فى يوليو الماضى، وظن البعض - وصدق ظنهم الآن - فى أنه وضع خصيصا لعزل المستشار جنينة، هو قانون غير دستورى، لأنه صدر فى غير حالات الضرورة التى اشترطتها المادة 156 من الدستور لممارسة رئيس الجمهورية سلطة تشريعية استثنائية فى غيبة البرلمان، وهو أيضا غير دستورى لأنه يمثل انحرافا فى استعمال السلطة التشريعية، بإصدار تشريع تحكمه بواعث غير متجردة، ولا يصحح من عيب عدم دستورية هذا القانون موافقة البرلمان عليه، لأن موافقة البرلمان لم تراع الاشتراطات الدستورية واللائحية لمناقشة القرارات بالقوانين التى أصدرها الرئيس، الأمر الذى جعل كل القرارات بقوانين التى صدرت عن الرئيس فى غياب البرلمان فى حكم العدم من يوم صدورها، وهذا من شأنه أن يدخل البلاد نفقا مظلما يهدّد مجمل منظومة الشرعية فى مصر ويحولها من دولة القانون إلى دولة الأمر الواقع. 


وأضاف الحزب فى بيانه: "فضلا عن ذلك فإن عزل رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات مخالف للقانون، لأن نص قانون الجهاز يحصن رئيسه ضد العزل، وهو نص قانونى خاص، يقيد النص العام الذى أتى به القانون غير الدستورى الذى أصدره الرئيس بعزل رؤساء الأجهزة الرقابية، والحزب لا يرغب فى الوقت الحالى فى الدخول فى مناقشة وقائع معروضة أمام النيابة العامة، ولكن ما يثير الاستغراب والأسى أنه بدلا من التحقيق الجدى فى البلاغات التى قدمها جهاز المحاسبات للنيابة العامة حول وقائع فساد محددة فى الدولة، وبعضها يمس أجهزة سيادية، وبدلا من تصدى مجلس النواب لواجبه الدستورى بمناقشة تقرير الجهاز، يتم التحقيق فى تقارير الجهاز بواسطة لجنة شكلت برئاسة نائب رئيسه، لتنتهى إلى إدانة رئيس الجهاز عن كشف جهازه وقائع الفساد، وهو أمر غريب، حتى ولو كان قد حدث تجاوز فى بعض الاستنتاجات"، ودعا الحزب فى بيانه الرئيس ومجلس النواب وكل مؤسسات الدولة إلى محاربة الفساد لا حمايته وتحصينه بالتربص بمن يحاربه .

http://www.parlmany.com/News/4/58628/-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%89-%D8%B9%D8%B2%D9%84-%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%86%D8%A9-%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%89-%D9%88%D8%A7%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%81-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D9%84%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%81%D9%82

اقرا ايضا