الاخبار

الحركة المدنية الديمقراطية تعلن رفضها للتعديلات الدستورية في مؤتمر صحفي بالمصري الديمقراطي الإجتماعي

الحركة المدنية الديمقراطية تعلن رفضها للتعديلات الدستورية في مؤتمر صحفي بالمصري الديمقراطي الإجتماعي :
-التعديلات غير دستورية ،تكرس للديكتاتورية وتقضي على امكانية تأسيس دولة مدنية حديثة 
-سنصوت بلا على التعديلات ،ونثق بأن أغلبية الشعب ستنحاز لاختيار الحرية والديمقراطية

عقدت الحركة المدنية الديمقراطية مؤتمرا صحفيا اليوم لإعلان موقفها من التعديلات الدستورية ، عقد المؤتمرفي المقر الرئيسي للحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي بحضور رؤساء وممثلي أحزاب الحركة ،وعدد من الشخصيات العامة.
بدأ المؤتمر بكلمة الأستاذ فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي الذي رحب بالحاضرين ،ثم تحدث عن موقف الحزب الرافض للتعديلات الدستورية ،مؤكدا على أن «المناخ العام يشهد تضييقا لا مثيل له، فهناك حالة الطوارئ المعلنة، ولدينا سجناء رأي، وهناك غياب تام للمعارضة في الإعلام. ومن الصعب القيام بأي حوار مجتمعي في هذا المناخ»،.
وقال زهران أن «الأحزاب المدنية مُحاصرة، وليس لديها أي أدوات للتواصل مع الإعلام، وأن ذلك يخلق حالة من الإحباط لدى الشباب، غير أننا نفعل ما نقدر عليه»، مضيفًا «كل ما أريد أن أقوله للشباب المحبط، أن أدعوهم للانضمام لنا،والتعامل بالأدوات المتاحة لنا من توقيع على عريضة رفض التعديلات التي نجحنا في جمع عشرات الآلاف من التوقيعات عليها، وفي التصويت برفض التعديلات الدستورية».
ثم ألقى الدكتور مجدي عبد الحميد المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية البيان الصادر عن الحركة والذي جاء فيه أن الحركة أعلنت منذ اللحظة الأول «رفضها الواضح والصريح لتلك التعديلات انطلاقًا من أنها تعديلات غير دستورية وستؤدي لتكريس الديكتاتورية وحكم الفرد الواحد، كما ستقضي على أي إمكانية لتأسيس دولة مدنية ديمقراطية حديثة».
وأن الحركة طالبت بتجميد حالة الطوارئ طوال فترة مناقشة التعديلات الدستورية، ووقف الحملات الأمنية والإفراج عن المعتقلين السياسيين، وإتاحة مساحات متساوية في وسائل الإعلام للمعترضين والمؤيدين للتعديلات الدستورية، والسماح بإدارة حوار مجتمعي حقيقي تشارك فيه الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني ونواب البرلمان بحرية، وتمكين القوى السياسية من الوصول للشعب بكافة الطرق والأساليب الديمقراطية، ومنع أجهزة الدولة التنفيذية من التدخل في عملية التصويت أو إرهاب المواطنين لإجبارهم على التصويت على غير إرادتهم.
وأعلنت الحركة عن ميلها إلى الاستجابة للرأي السائد بالمشاركة في الاستفتاء والتصويت برفض التعديلات المقترحة، مع استمرارها في ترقب «ما إذا كان المناخ والظروف المحيطة بعملية الاستفتاء ستسمح للشعب بالتعبير عن إرادته».
وقال أ.محمد سامي رئيس حزب الكرامة في كلمته بالمؤتمر أن «الدستور لم يكتب بليل كما يشاع أو تحت تأثير تيارات بعينها»، بل أن لجنة العشرة، التي تشكلت من خبراء قانونيين، التي أعدت مسودة الدستور، قبل عرضها على لجنة الخمسين، هي التي أوصت بإلغاء مجلس الشورى، والاكتفاء بمدة أربع سنوات لفترة الرئاسة، وكان رئيس مجلس النواب الحالي علي عبد العال أحد أعضاء تلك اللجنة.
وأضاف أن لجنة الخمسين زارها كل «فئات وطوائف الأمة» خلال مناقشة مسودة الدستور، كما توافرت كل الشروط المطلوبة لإدارة حوار وطني موسع لكتابة الدستور، وصياغته بدقة.
وتابع :إن التعديلات المطروحة الآن تسمح لرئيس الجمهورية بالبقاء حتى يبلغ سنه نحو الثمانين، فهل هو على استعداد أن يعيش ما يعايشه عبد العزيز بوتفليقة الآن؟
وقال أ.مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الحركة رفضت من حيث المبدأ ما وصفه بـ «العبث بالدستور»، مضيفًا «اعتبرنا أنه من الضروري أولًا تفعيل الدستور وليس تعديله،فالدستور في كثير من جوانبه كان معطلًا بحكم فرض حالة الطوارئ».
و أشارد.مصطفى كامل السيد،أستاذ العلوم السياسية إلى أن «التعديلات تُقدّم باعتبارها تخص كوتة النساء وتمثيل الشباب. وهي في الحقيقة تخص مدة بقاء الرئيس في موقعه، واختصاصاته، وتسمح بتدخل الجيش في الحياة السياسية، وتمس استقلال القضاء».
وأضاف أن «الدستور لم يعيق رئيس الجمهورية الحالي عن تحقيق ما يريد من مشروعات بغض النظر عن رأينا فيها، كما لم يُقيد الدستور سلطة رئيس الجمهورية في إقالة ثلاث حكومات وتغيير وزير الدفاع»،.
وجاءت كلمات أ.محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ،وأستاذة الهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية تحت التأسيس ،والأستاذ علاء الخيام رئيس حزب الدستور ،والدكتور عبد الجليل مصطفى والأستاذ جورج اسحق ،والنائب الوفدي محمد عبد العليم داوود، موضحة ومؤيدة للبيان الصادر عن الحركة.
كما ضمت المنصة الأستاذ حمدين صباحي ،وضمت أيضا أ. خالد داوود ،وأ. حمدي قشطة من حزب الدستور ،والأستاذة سوزان ندا أحد وكلاء مؤسسي حزب العيش والحرية.
وخلال المؤتمر تلقت الحركة المدنية الديموقراطية رد وزارة الداخلية و الحكم الصادر من محكمة الامور الوقتية برفض الإخطار الذي تقدمت به الحركة لتنظيم وقفة احتجاجية امام البرلمان غدا الخميس 28 مارس الجاري والخاصة بإعلان الحركة احتجاجها و رفضها تعديل الدستور القائم.
وأعلنت الحركة إلغاء تنظيم الوقفة غدا مع ممارسة حقها القانوني في اتخاذ الخطوات و الاجراءات القضائية حسب ما ينظمه القانون في هذه الحالة.

اقرا ايضا